إن موجه الاحتمال والشك الذي ورد في النموذج الأخير لصحيفة "لوموند" يُعبِّر عن التوقعات الإسرائيلية بتغيُّر طبيعة غزة. وتُعد هذه التصريحات محمَّلة بالدلالات السياسية والعسكرية وتنطوي على تفاصيل متعددة قد تُوجِّه المستقبل الجيوسياسي للمنطقة، وتعِد بالقضاء على الفلسطينيين بالقتل أو التهجير القسري، وجعل غزة مدينة إسرائيلية، وهذا سينعكس على الوضع برمته في المنطقة.
الصحفيون هم معرّضون بشكل خاص لمراقبة واعتراض اتصالاتهم في الغالب بصورة غير قانونية أو تعسفية، مما يؤدي إلى انتهاك حقهم في حرية التعبير، ويتعدى الانتهاك ليصل إلى أخرين ممن تعاونوا معهم كمصادر مثلا، وقد عززت المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان، الحق في الخصوصية على النحو التالي:
لقد تركت التغطيات القديمة إرثاً عريقاً لأجيال كاملة، كانت تقف على مجريات الحج باهتمام كبير وتوق إلى زيارة محفوفة إلى المشاعر المقدسة.
وبالتالي يجب التركيز على أنَّ مفهوم التغطية الإخبارية والتحليلية يعتمد على الإبداع الخيالي في تقديم البرامج الإذاعية أو المقالات الصحفية، على أن يتم تحديد الفئات الجماهيرية المختصة أو المهتمة في التعرف على الجوانب الجوهرية الخاصة بالعملية الإعلامية، مع أهمية تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في التثقيف أو التوجيه أو الترفيه أو التفسير، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تقديم خدمات ذات علاقة وثيقة بالأهداف الاستراتيجية.
– توجد فرصة كبيرة هنا للمضي قدما وتوسيع نطاق البحث والكشف عن المزيد من التفاصيل والحيثيات. بإمكانك التواصل مع رجال الشرطة لتحصل على آخر المستجدات بشأن التحقيق.
كيف يمكن لتدقيق التغطية الإعلامية المعلومات أن يكون سلاحًا ضد الرواية الإسرائيلية؟
– البيئة الإعلامية السعودية تعاني من قمع الحريات ومحاربة حرية الصحافة والتعبير. وتتعرض السلطات السعودية باستمرار لوابل من الانتقادات من العديد من الجهات من بينها بيت الحرية “فريدم هاوس”، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس واتش”، ومنظمة العفو الدولية.
على سبيل المثال، يلزم القانون المنظم للعمل الكفيل بإصدار تصريح إقامة للعامل أو العاملة لديه. خلال قيامك بالاستقصاء وجمع المعلومات، احرص على معرفة ما إذا قام الكفيل بإصدار إقامة للعامل الوافد.
كيف ينتهك الاحتلال قواعد القانون الدولي؟ وهل ترتقي هذه الانتهاكات إلى مرتبة "جريمة حرب"؟
آليات الإعلام البريطاني السائد في تأطير الحرب الإسرائيلية على غزّة
لم تتقاعس وسائل الإعلام ولا الإعلاميون عن ابتكار وتطوير إطار مبادئ ومعايير عامة أخلاقية وسلوكية يلتزمون بها، أيا كانت طبيعة مسؤولياتهم ومهامهم التحريرية أو درجاتهم الوظيفية حتى يسترشدوا بها في كل الأوقات لتصون ممارستهم لمهنة الصحافة على المستويين الفردي والجماعي، وتمنع تعرضهم لتضارب المصالح، وتحد من مخاطر التأثير على ما يتخذون من قرارات مهنية تتعلق بالإنتاج والنشر حول مختلف القضايا التي تهتم بها المؤسسة الإعلامية التي يعملون بها، ودون خوف أو محاباة تهدر كرامتهم، ورغم اختلاف مسميات تلك المبادئ والمعايير من إقليم إلى آخر، أو من ثقافة إلى أخرى، فإننا نجدها تصب في نفس الإطار، ولربما يقع على عاتق كل صحفية أو صحفي أن يستوعبها بدقة وأن تحرص كذلك كل وسائل الإعلام على تدريب صحافييها عليها ومناقشتها لإيجاد أفضل السبل لإعمالها وتذليل الصعوبات التي تعترض الصحفيين كأفراد ومجموعات على احترامها في كل الأوقات.
منذ بداية الحرب على غزة، حجبت صفحات وحسابات، وتعاملت بازدواجية معايير مع خطابات الكراهية الصادرة عن الاحتلال.
– والتوازن في تقديم وعرض المحتوى بما يكفل الحق للرأي والرأي المخالف.
أما بالنسبة للقرارات، فسنسلط الضوء على نماذج مقتضبة، منها لعدم إمكانية إيرادها جميعا في مقال صحفي محدود، وهي: